حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد.